توكيل فى بيع قطعة ارض

توكيل رسمى عام

انه فى يوم                الموافق    /   /  

مكتب توثيق                   فى تمام الساعه

  امامنا نحن                                          موثق العقود بالمكتب المذكور

حضر

 السيد /                      الديانه / مسلم   الجنسيه / مصرى

الثابت الشخصيه بموجب رقم قومى /                         صادره فى    /

المقيم /

وقرر انه وكل عنه

السيد  /                                      الديانه مسلم  , الجنسيه  مصرى ، المهنه /

المقيم /

وذلك فى :

 البيع او التنازل للنفس اوللغير عن قطعة الارض رقم        وما عليه من مبانى والكائنه بمدينة 6 اكتوبر ، الحى              المجاوره                والتعامل مع جهاز مدينة 6 اكتوبر وبنك الاسكان والتعمير ووكلته فى التوقيع نيابة عنى على العقود الابتدائيه والنهائيه امام الشهر العقارى وامام جهاز مدينة اكتوبر والتوقيع على عقود ادخال المرافق ( الكهرباء ـ المياه ـ الغاز الطبيعى ـ التليفونات )  والتعامل كذلك مع جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه فيما يخص هذه الارض واذنته فى توكيل غيره فى كل او بعض ما ذكر . وللوكيل ان يوكل غيره فى كل او بعض ما ذكر . ولا يجوز الغاء التوكيل الا بحضور الطرفين  .

وبما ذكر تحرر هذا التوكيل وتم التوقيع عليه من الموكل

الموكل                                                                                       الموثق  

يحتوى هذا التوكيل على صفحه واحده

عقد بيع ابن بيتك

                             عقد بيع قطعه ارض

بمشروع إبنى بيتك ( 6 اكتوبر )

انه في يوم                الموافق  /   /             تحرر هذا العقد بين كل من :

أولا :  السيد /                                             ـ مصرى الجنسيه ـ مسلم الديانه ـ

 بطاقه قومى رقم /                                        صادره في          /    

والمقيم /

                                                                             طرف أول بائع

ثانيا : السيد /                                            ـ مصرى الجنسيه ـ مسلم  الديانه ـ

 رقم قومى                                                 صادره في     /   

والمقيم /

                                                                         طرف ثانى مشترى

تمهــيد

يمتلك الطرف الأول البائع قطعه الارض رقم         قطاع  (     )  منطقه (    بمشروع ابنى بيتك بمدينه 6 اكتوبروذلك عن طريق التخصيص من الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للاسكان ونظرا لرغبة الطرف الاول في بيع هذه القطعه للطرف الثانى ونظرا لتلاقى هذه الرغبه مع رغبة الطرف الثانى فقد اقرا الطرفان بالاهليه اللازمه للتصرف واتفقا على الاتى :

                                                   البند الاول

يعتبرالتمهيد السابق جزء من هذا العقد ومكملا لإحكامه

                                          البند الثانى

 بموجب هذا العقد باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعليه والقانونيه الطرف الاول ( البائع ) للطرف الثانى ( المشتري)  ما هو قطعه الارض رقم        قطاع  (      )  منطقه  (        ) بمشروع ابنى بيتك بمدينه 6 اكتوبر ومساحتها         متر مربع والمحدده بالحدود الاتيه : الحد البحري / بطول                            

، الحد القبلى  /                                           , الحد الشرقى/ بطول

،الحد الغربي /

                                             البند الثالث

تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالى وقدره                     جنيه فقط                  الف جنيها مصريا لا غير دفعها الطرف الثانى في مجلس العقد ليد الطرف الاول  ثمن الارض ويعتبر توقيع الطرف الاول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائيه عن الثمن مع التزام الطرف الثانى بسداد الاقساط المتبقيه على هذه القطعه لبنك الاسكان والتعمير.

البند الرابع

بموجب هذا العقد اصبح الطرف الثانى مالكا لقطعة الارض والمذكوره تفصيلا بالبند الثانى ويصبح الطرف الثانى مالكا بالالتصاق للمبانى التى يشيدها على هذه القطعه حسب ما ورد برخصة المبانى وهى كالاتى ( دور اول +  دور ثانى + دور ثالث  + سور) وكذلك الادوار المستقبليه فى حالة موافقة الجهه الاداريه على التعليه .  

البند الخامس

يقر الطرف الاول البائع بأن قطعه الارض موضوع هذا العقد خاليه من كافة الحقوق العينيه ايا كان نوعها فيما عدا الاقساط المستحقه لبنك الاسكان والتعمير والتى يتحملها الطرف الثانى كما يقرايضا بانه لم يسبق له التصرف في هذه القطعه باى نوع من انواع التصرف  ولا يعتد باى تصرف سابق او لاحق على هذا العقد وفى حالة وجود تصرف سابق او لاحق يعتبر باطلا ويكون الطرف الاول مسئولا مسئوليه قانونيه مع سريان هذا العقد في مواجهته وفى  مواجهة الغير .

البند السادس

تقر الطرف الثانى بانها عاين الارض موضوع هذا العقد معاينه تامه نافيه للجهاله وانه قبل شراء ها بحالتها الراهنه ويقر باستلامه للاوراق التي تثبت ملكيه هذه الارض للطرف الاول ( اخطار التخصيص ، محضر استلام ، رخصة البناء الصادره من جهاز مينة 6 اكتوبر ، الرسومات الهندسيه ) .

البند السابع

يلتزم الطرف الثانى باقامة المبانى حسب ما ورد بترخيص المبانى والرسومات الهندسيه المعتمده وحسب البرنامج الزمنى المحدد بمعرفة الجهه الاداريه المختصه وتسليم جهاز المدينه المراحل الثلاثه فى المواعيد المحدده حتى يتسنى للطرف الاول صرف مبلغ الدعم وقدره مبلغ خمسة عشر الف جنيها  من بنك الاسكان والتعمير وكذلك التزامه بالجدول الزمنى للاقساط المستحقه لبنك الاسكان والتعمير .

                                    البند الثامن

.يلتزم الطرف الثانى بالحضور امام جهاز مدينة6 اكتوبر للتقديم على ادخال الكهرباء والمياه لقطعة الارض موضوع هذا العقد عند ما يطلبه لذلك الطرف الثانى  حيث ان هذا الاجراء يستلزم حضور المخصص له القطعه بشخصه وكذلك التعاقد مع شركه الكهرباء واالمياه لادخال العدادات اللازمه للوحدات المقامه على القطعه المباعه بموجب هذا العقد وعمل توكيل بعد ذلك للطرف الثانى لنقل العدادات باسمه بعد انتهاء فترة حظر التنازل  .

البند التاسع

يلتزم الطرف للاول بالحضور امام المحكمه المختصه للاقرار بصحة التوقيع على هذا العقد وكذلك تسليمها صور من المستندات الخاصه بالقطعه موضوع هذا العقد والتنازل له عن هذه القطعه عند انتهاء الحظر المفروض على التنازل .

البند العاشر

لا يحق لاى من الطرفين العدول في هذا البيع او الرجوع فيه باى حال من الاحوال ويلتزم الطرف المخالف لبنود هذا العقد بدفع شرط جزائى وقدره خمسون الف جنيها مصري

                                       البند الحادى عشر

في حالة حدوث نزاع لاقدر الله حول تنفيذ هذا العقد ينعقد الاختصاص لمحكمة 6 اكتوبرالابتدائيه وجزئياتها .

البند الثانى عشر

ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لاحكام القانون المدنى

البند الثالث عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بهاعند اللزوم .

الطرف الاول                                              الطرف الثانى

الاسم /                                                                 الاسم /

التوقيع/                                                               التوقيع /

  

عقد بيع شقه

عقد بيع وحده سكنيه

انه فى يوم              الموافق     /     /                    م  .

تحرر هذا العقد بين كلا من :-

اولا:- السيد /                                                              مصرى الجنسيه ـ مسلم الديانه  - بطاقه الرقم القومى  /                                                صادره فى        /                                                                                             

 المقيم فى /                                                                                                  .                                              

                                                        (طرف اول بائع)

ثانيا :- السيد /                                                            ـ مصرى الجنسيه ـ مسلم الديانه ـ بطاقه الرقم القومى /                                                     صادره فى        /                                                                                             

 والمقيم فى  /                                              

                                                                (طرف ثانى مشترى )

وقد اتفق الطرفان المتعاقدان بكامل أهليتهما القانونية على التصرف والتعاقد فقد اتفقا على الاتى :

تمهيد

يمتلك الطرف الأول (البائع ) الشقه  رقم           بالمنزل الكائن بناحية

مركز                محافظة           

ونظرا لرغبه الطرف الاول فى بيع هذه الشقه للطرف الثانى القابل لذلك فقد اتفقا على الاتى :

البند الاول

يعتبر التمهيد المتقدم وما تضمنه جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له .

البند الثاني

بموجب هذا العقد باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول  للطرف الثاني ما هو الشقه  رقم        بالمنزل الكائن بناحية

مركز                          محافظة                              والمحدده  بالحدود الاتيه:

الحد البحرى /                                             الحد القبلى /

الحد الشرقى /                                            الحد الغربى /                                                                                            ومساحتها      متر مربع .

                                         البند الثالث

 تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى للوحدة موضوع هذا العقـــــــد وقدره (35000جنيه مصرى )  فقط مبلـــغ خمسه وثلاثون  الف جنيها مصــــــريا فقط لاغير مدفوعة بالكامل فى مجلس العقد ويعتبر توقيــع الطــرف الاول على هــــذا العقد بمثابة مخـــــــــــــالصة نهائية عن الثمن  .

البند الرابع

يقر البائع بان ملكيه هذه الشقه موضوع هذا العقد قد آلت اليه عن طريق :

   بموجب                                                                                                                                               

                                                          البند الخامس

يقر الطرف الثانى المشترى انه عاين الشقه محل هذا العقـــــــــــــد المعاينة التامـــــــــة النافية للجهالة وانه حاز رضاؤه وقبوله بحالتها الراهنة وانه استلم صورة من مستندات الداله على ملكية البائع للشقه المباعه موضوع هذا العقـــــــــــــــد  ويقر الطرف الثانى باستلامه للشقه موضوع هذا العقد ويقر بمسئوليته عنها مسئوليه قانونيه من تاريخ هذا العقد .

البند السادس

بموجب هذا العقد اصبح للطرف الثانى الحق فى التصرف فيها  بكافة انواع التصرفات  من تاريخ هذا العقد على ان يتحمل الطرف الثانى كافة انواع الضرائب العقاريه او اية رسوم اخرى التى قد تفرض على الشقه موضوع هذا العقد من تاريخ هذا العقد .

البند السابع

يقر الطرف الاول بان الشقة موضوع هذا العقد  بموجب هذا  العقد خاليه من كافة الحقوق العينية الاصليـــــــــــة والتبعية اى كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز  وحقوق الانتفاع ظاهرة او خفية و يقر بانه حائز لها دون منازعة وبصفة ظاهرة ولم يسبق له التصرف فيها باى نوع من انواع التصرفات .

                                                              البند الثامن

تختص المحكمه الواقع بدائرتها العقار بجميع درجاتها بالفصل فى اى نزاع ينشأعن هذا العقد او تفسير احد بنوده  واتفق الطرفان على ان عنوان كلاهما المذكور بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما الذى يتم مخاطبتهما عليه وفى حالة تغيير ايهما لعنوانه فعليه باخطار الطرف الاخر بالعنوان الجديد والا صح مخاطبته على العنوان المذكور بصدر هذا العقد.

                                                            البند التاسع

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

بند اضافى /

طرف اول (بائع)                                  طرف ثانى (مشترى )

الاســم :                                             الاســم :

التوقيع :                                                       التوقيع :

الشهود

الشاهد الاول                                                     الشاهد الثانى

عقد بيع محل

عقد بيع محل تجارى

انه فى يوم           الموافق    /    /             م

تحرر هذا العقد بين كلا من :-

اولا:- السيد  /                                          ، مصرى ، مسلم

بطاقة الرقم القومى                           صادره فى /

 المقيم فى /

                                                      (طرف اول بائع)

ثانيا :- السيد /                                        ، مصرى ، مسلم

بطاقه الرقم القومى                     صادره فى     /                                                                                                   

 والمقيم فى  /

                     (طرف ثانى مشترى )

وقد اتفق الطرفان المتعاقدان بكامل أهليتهما القانونية على التصرف واتفقوا على الاتى :

تمهيــــد

يمتلك الطرف الأول (البائع ) المحل رقم (       )                     بالدور الارضى الكائن /

ونظرا لرغبه الطرف الاول فى بيع هذا المحل للطرف الثانى القابل لذلك فقد اتفقا على الاتى :                         

                                    البند الاول

يعتبر التمهيد المتقدم وما تضمنه جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما له .

                                   البند الثاني

بموجب هذا العقد باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول   للطرف الثاني ما هو المحل رقم (       ) بالدور     الكائن

                                                            مدينة 6 اكتوبرومساحته    متر مربع ، وحدوده كالاتى : الحد البحرى /                 الحد الشرقى

الحد القبلى /                                      الحد الغربى /                 .  

البند الثالث

 تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى للمحل موضوع هذا العقد وقدره  (              جنيه مصرى )  فقط مبلغ                       الف جنيها مصريا فقط لاغير مدفوعة فى مجلس العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية عن الثمن  .

البند الرابع

يلتزم الطرف الثانى بعدم مخالفه القوانين واللوائح المتبعه بجهاز المدينه ويلتزم كذلك بدفع الضرائب العقاريه التى قد تستحق على هذا المحل او ايه ضرائب اخرى او اية رسوم او مصروفات قد تستحق على المحل بسبب ممارسة النشاط من تاري هذا العقد .

 البند الخامس

يقر البائع بان ملكيه هذا المحل  موضوع هذا العقد قد آلت اليه عن طريق :

البند السادس

يلتزام الطرف الاول ( البائع )  بعمل توكيل لصالح الطرف الثانى بالشهر العقارى ليوكله فى البيع او التنازل لنفسه او للغير وكذلك الحضور امام الجهاز لاتمام التنازل ان استدعى الامر ذلك .

البند السابع

يقر الطرف الثانى المشترى انه عاين المحل موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وانه حاز رضاؤه وقبوله بحالته الراهنة وانه استلم صورة من مستندات الداله على ملكية البائع للمحل المباع موضوع هذا العقد.

البند الثامن

 يقر الطرف الثانى بعلمه يقر الطرف الاول بان المحل موضوع هذا العقد  بموجب هذا  العقد خالي من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية اى كان نوعها كالرهن والاختصاص وحقوق الانتفاع ظاهرة او خفية و يقر بانه حائز لها دون منازعة وبصفة ظاهرة ولم يسبق له التصرف فيها باى نوع من انواع التصرفات .

البند التاسع

اتفق الطرفان على سريان هذا العقد فى خلفيهما العام والخاص وكذلك فى مواجهة الغير ولا يجوز الرجوع فيه لاى سبب كان وفى حالة مخالفة احد المتعاقدين لاحد بنود هذا العقد يكون ملزما بدفع مبلغ وقدره           جنيه كشرط جزائى اتفاقى غير خاضع لرقابة القضاء .

البند العاشر

تختص المحكمه الواقع بدائرتها العقار بجميع درجاتها بالفصل فى اى نزاع ينشأعن هذا العقد او تفسير احد بنوده .

البند الحادى عشر

يحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها

طرف اول (بائع)                                           طرف ثانى مشترى

الاســم :                                                 الاســم :

التوقيع :                                               التوقيع :

الشهود

الشاهد الاول                                                     الشاهد الثانى

الاسم                                                                                   الاسم                                                             

جزاء عدم اعلان الدعوى خلال ثلاثة شهور من تقديمها لقلم الكتاب

عدم اعلان صحيفة الدعوى فى المواعيد القانونيه

جزاءه : جوازإعتبار الاستئناف كأن لم يكن فقد نصت الماده 70 من قانون المرافعات عاى انه { يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفه الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى }

ومن مفهوم الماده يتضح ان اعمال هذه الماده حتى لو توافرت شروطها جوازى للمحكمه فله ان تقضى به ولها الا تقضى به وهى لا تقضى به الا اذا توافرت الشروط الاتيه :

1 : تمسك المدعى عليه بان اعلانه تم بعد الميعاد لانه دفع شكلى يخضع لنص الماده 108 مرافعات .

2 : الا يكون سقط حقه فيه بالتكلم فى الموضوع .

3: ان يكون عدم الاعلان راجعا لفعل المدعى ، فاذا كان راجعا الى اهمال المحضر او تواطئه مع المدعى عليه او تضليل المدعى عليه فلا يقبل الدفع .

احكام النقض
1 - القاعدةيتوجب على أن المحكمة تقدم الأسباب التى دفعتها إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فى حالة عدم اعلان المستأنف خصمه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها الطعن رقم 7182 لسنة 63 ق جلسة الأحد 24 سبتمبر سنة 2000

المحكمه

أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وان كان مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم اعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات ان يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها الأسباب التى دفعتها إلى القضاء بذلك الجزاء، مما مؤداه أنه لا يجوز التمسك به ممن تسبب من الخصوم بخطئه فى عدم إتمام الاعلان فى الميعاد وكانت المادة 63 من ذات القانون قد أوجبت على المدعى أن يضمن صحيفة دعواه بيانا بموطنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الوراق أن الطاعنة قد وجهت اعلان صحيفة الاستئناف - قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر - إلى المطعون ضده الأول فى الموطن الذى حدده الأخير فى صحيفة دعواه المبتدأة وهو قرية بريف محافظة أسيوط إلا أنه تعذر اعلانه فيه بصحيفة الاستئناف خلال الميعاد وفقا لما أثبته المحضر فى تأشيرته من أنه لا يقيم بهذه البلدة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 70 من قانون المرافعات على الطاعنة على مجرد القول بأنها لم توالى إجراء التحريات عن موطن المطعون ضده الأول الحقيقى كى تبرئ ساحتها كما وان عدم الاعلان لم يكن مرده فعل المطعون ضده الأول، فى حين أن الثابت فى الدعوى أن عدم اعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الاستئناف خلال ميعاد الثلاثة أشهر كان نتيجة لخطئه هو بعدم ذكره لموطنه الصحيح فى صحيفة دعواه المبتدأة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة. - القاعدة
 استقلال محكمة الموضوع بتقدير ان يكون عدم اعلان صحيفة الدعوى راجعا الى فعل المستأنف.بغير معقب،

الطعن رقم 1486 لسنة 64 ق جلسة الأحد 4 إبريل سنة 1999
المحكمه

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز الحكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به نص المادتين 270، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا، ومن المقرر أيضا - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام يجب أن تبنى على أسباب تطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد محصت الأدلة المطروحة عليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وطبقت عليها صحيح القانون، بما ينبئ عن بحث ودراسة وقائع الدعوى وحكم القانون المنطبق عليها وإلا كان حكمها معيبا.3 -  القاعدة
إعتبار الدعوى كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب يخضع لسلطة محكمة الموضوع - متى كان إستخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق.الطعن رقم 8274 لسنة 63 (قضائية) جلسة 8 أبريل سنة 2001
المحكمه

أن مناط جواز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70 و240 من قانون المرافعات أن يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع شريطة أن يكون إستخلاصها سائغا ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.

خالد عثمان المحامى