عقد مشاركة بتنفيذ وانشاء عمارات سكنية بمدينة 6أكتوبر
انه في يوم:
حرر هذا العقد بين:
أولاً: السادة/ شركة روضة أكتوبر للاستثمار العقاري – ومقرها 395عمارات الحي السابع بمدينة 6أكتوبر ويمثلها السيد/ أحمد عثمان أحمد – مسلم الديانة – مصري الجنسية – ب.ق (27205262600559) بصفته مدير الشركة بموجب السجل التجاري رقم 6208 لسنة 2004 والمجدد بتاريخ 30/06/2009 مكتب سجل تجاري 6أكتوبر.
--------------------------------------------------------------------------- (طرف أول - مالك)
ثانياً: السيد/
-------------------------------------------------------------------------- (طرف ثان - مقاول)
تمهيد
يمتلك الطرف الأول قطعة الأراض رقم ( ) والصادر لها تراخيص بالبناء برقم ( ) وتبلغ مساحتها ( متر مربع ) ضمن قرار وزاري رقم (375) بتاريخ 27/08/2009 والصادر لجمعية مستثمري 6أكتوبر لمساحة (150) فدان بالمنطقة المحصورة بين طريقي الواحات والفيوم (حدائق أكتوبر) للبناء عليها ضمن المشروع القومي للاسكان والموضحة بصور محاضر الاستلام المرفقة وحدودها كالآتي :
الحد الشرقي:
الحد الغربي :
الحد القبلي:
الحد البحري:
وحيث أن الطرف الأول يرغب في إنشاء عماره سكنية على القطعه المذكورة بمعرفة الطرف الثانى وأن الطرف الثاني لديه الخبرة الكافية في مجال المقاولات والاستثمار العقاري والقدرة المالية فقد تلاقت إرادة الطرفين واتفقا على المشاركة فيما بينهما في إنشاء العماره المذكورة وتقسيم وحداتها فيما بينهما حسب حصر كل منهما وعلى النحو المبين بالعقد والملحق المرفق به وقد تم الاتفاق بينهما على الآتي:
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق وترخيص المبانى رقم ( ) والرسومات الهندسيه والقواعد والشروط المحدده من قبل هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده وأي مستندات مرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتما له.
البند الثاني
أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد فيما بينهما وأنهما غير صادر ضدهما أي أحكام إفلاس.
البند الثالث
يلتزم الطرف الأول بسداد جميع المستحقات المالية على القطع المذكورة وذلك لجهاز مدينة 6أكتوبر وجمعية مستثمري 6أكتوبر كما يلتزم بتقديم صور لكافة المستندات الدالة على ذلك للطرف الثاني،وفى حالة عدم سداد اى قسط لاى ظرف من الظروف فى غير مواعيده يكون على عاتق الطرف الاول سداده دون ادنى مسئوليه على الطرف الثانى .
البند الرابع
يلتزم الطرف الأول باستخراج كافة تراخيص البناء وخلافه واتخاذ كل ما يلزم لها من إجراءات وذلك وفقا للقوانين واللوائح السارية والمعمول بها في هذا الشأن مع تحمله كافة التكاليف اللازمة لاستخراجها ويلتزم كذلك بإدخال الكهرباء الرئيسية وغرفة محابس المياه وغرفة الصرف (على حدود القطعة) أما بخصوص عدادات الكهرباء بالشقق وعدادات المياه فيتم تقسيم التكلفة كل على حسب حصته.
البند الخامس
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ التصميمات الإنشائية والمعمارية المقدمة من الطرف الأول والمعتمدة من جهاز مدينة 6أكتوبر طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والاشتراطات البنائية طبقا للقانون 119 لسنة 2008 واشتراطات جهاز مدينة 6أكتوبر والاشتراطات المرفقة بالقرار الوزاري رقم 375 بتاريخ 27/08/2009 والكود المصري ، وفى حالة مخالفة الطرف الثانى لهذه الشروط البنائيه يكون من حق الطرف الاول الزام الطرف الثانى باعاده تنفيذ ما تم بالمخالفه بنفات على عاتق الطرف الثانى .
البند السادس
يلتزم الطرف الثاني بالبناء على نفقته ومن ماله الخاص على القطعة المذكورة موضوع هذا العقد عمارة سكنية مكونة من بدروم وأرضي وخمسة أدوار علوية بإجمالي عدد (24) شقة بكل دور (4) شقق تكون مساحة الشقة الواحدة 63 متر مربع فأقل وذلك طبقاً لاشتراطات الإسكان القومي لجهاز مدينة 6أكتوبر ولا يحق للطرف الأول إسناد أية أعمال سواء لمقاولين عموميين أو أية شركات تعمل في مجال المقاولات إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الثاني.
البند السابع
يلتزم الطرف الأول بتوفير استشاري من طرفه يخطر به الطرف الثاني لاستلام الأعمال منه في مراحلها المختلفة على أن يخطر الاستشاري الطرف الثاني رسمياً بأسباب أمره بتوقف العمل حتى يتسنى للطرف الثاني معالجة الأمر مع التزام الطرف الثاني حرفياً بتعليمات الاستشاري ومع التزام الطرف الأول بتحمل كافة تكاليف الاستشاري على أن يقوم الطرف الأول بإصدار تعليماته للاستشاري بعدم تعطيل الأعمال وفي حالة تعطيل الأعمال سواء من الطرف الأول أو الاستشاري أو من ينوب عنهما مدة لا تزيد على ثلاثة أيام تضاف إلى المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ لصالح الطرف الثاني .
البند الثامن
يلتزم الطرف الثاني بتسليم الوحدات السكنية بكل عمارة نصف تشطيب مع الالتزام بالمواصفات الواردة بالرسومات وذلك على النحو التالي:-
· تشطيب الواجهات طبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة (نموذج رقم 3 ذو المصعد) .
· تشطيب السلالم والمداخل رخام مصري عادي (طبقاً للرسومات) مع دهان حوائط المداخل والسلالم ببوية البلاستيك.
· بياض محارة داخلية .
· مواسير كهرباء داخل الوحدة (بدون سلك) وعلب فقط بدون شاسيه أو أوجه لقم .
· تنفيذ المواسير الصاعدة للعمارة شاملة مواسير الكهرباء والسلك مع توصيل الاسلاك حتى لوحة العداد الخاصة بالوحدة فقط مع تركيب لوحة العداد فارغة .
· تنفيذ جميع الحلوق الداخلية بدون أبواب مع تنفيذ باب الشقة وأبواب البالكونات (ضلف زجاجي + شيش) وتنفيذ الشبابيك (ضلف زجاجي + شيش) مع دهان جميع أعمال النجارة وجهين سلقون فقط ودهان الوجه الخارجي للشيش باللون المطلوب طبقاً للرسومات .
· تنفيذ وصلات الصرف والتغذية للوحدات حتى حدود الوحدات (الحائط الخارجي للحمامات والمطابخ) .
· تنفيذ الواجهات الخارجية والمداخل (طبقاً للرسومات) .
· تنفيذ الرصيف المحيط بالعمارة مع تنفيذ جميع غرف التفتيش (شاملاً البياض والغطاء) داخل حدود الرصيف شاملة مواسير الصرف الرابطة بين الغرف .
· بالنسبة للبدروم يتم تنفيذ داير المباني الخارجي مع عمل البياض الداخلي والخارجي اللازم للبدروم .
· تنفيذ مصعد كهربائي للعمارة شامل مما جميعه .
البند التاسع
يستحق الطرف الثاني مقابل النفقات والتكاليف والأجور التي أنفقها نظير قيامه بكافة الأعمال المسندة إليه بهذا العقد وهي أعمال الحفر والتشييد والبناء والتشطيبات وخلافه مقابل عيني وليس نقدي وذلك بتملكه أربعة عشر شقة من وحدات كل عمارة بما يعادل قيمة نفقات انشاء المبانى التي تكبده الطرف الثاني .
ومقابل الوفاء كمقابل عينى يتم تنفيذه من الطرف الاول على عده مراحل وهى كالاتى :
1. بعد ان يقوم الطرف الثانى بالانتهاء من أعمال الخراسانات المسلحة لسقف البدروم وذلك في مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ تحرير هذا العقد يتملك الطرف الثاني وهي الشركة المنفذة عدد اثنان وحدة (اثنان شقة) بالدور ( ) بموجب عقد بيع يحرره له الطرف الاول بما يقابلها من حصة في الأجزاء المشتركة والأرض المقام عليها العمارة ، ويلتزم الطرف الأول بصفته بتحرير توكيل رسمي عام يبيح له البيع لنفسه أو للغير .
2. بعد ان يقوم الطرف الثانى بالانتهاء من أعمال الخراسانات المسلحة لسقف الدور الأول وذلك في مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ تسليم المرحلة الأولى يتملك الطرف الثاني وهي الشركة المنفذة عدد اثنان وحدة (اثنان شقة) بالدور ( ) بموجب عقد بيع يحرره له الطرف الاول بما يقابلها من حصة في الأجزاء المشتركة والأرض المقام عليها العمارة ويلتزم الطرف الأول بنفسه وصفته بتحرير توكيل رسمي عام يبيح له البيع لنفسه أو للغير.
3. بعد ان يقوم الطرف الثانى بالانتهاء من أعمال الخراسانات المسلحة لسقف الدور الثالث وذلك في مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ تسليم المرحلة الثانية بموجب هذا العقد يتملك الطرف الثاني وهي الشركة المنفذة عدد اثنان وحدة (اثنان شقة) بالدور ( ) بموجب عقد بيع يحرره له الطرف الاول بما يقابلها من حصة في الأجزاء المشتركة والأرض المقام عليها العمارة ويلتزم الطرف الأول بصفته بتحرير توكيل رسمي عام يبيح له البيع لنفسه أو للغير.
4. بعد ان يقوم الطرف الثانى بالانتهاء من أعمال الخراسانات المسلحة لسقف الدور الخامس وذلك في مدة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ تسليم المرحلة الثالثة يتملك الطرف الثاني وهي الشركة المنفذة عدد اثنان وحدة (اثنان شقة) بالدور ( ) بموجب عقد بيع يحرره له الطرف الاول بما يقابلهم من حصة في الأجزاء المشتركة والأرض المقام عليها العمارة ويلتزم الطرف الأول بصفته بتحرير توكيل رسمي عام يبيح له البيع لنفسه أو للغير.
5. بعد ان يقوم الطرف الثانى بالانتهاء من جميع الأعمال الواردة بالبند التاسع وذلك في مدة لا تزيد عن ثمانية عشر شهراً من تاريخ تحرير هذا العقد يتملك الطرف الثاني وهي الشركة المنفذة عدد (ستة شقق) بالادوار
( ) بموجب عقد بيع يحرره له الطرف الاول بما يقابلهم من حصة في الأجزاء المشتركة والأرض المقام عليها العمارة ويلتزم الطرف الأول بنفسه وصفته بتحرير توكيل رسمي عام يبيح له البيع لنفسه أو للغير.
البند العاشر
يقر الطرفان بتنفيذ كافة التزاماتهما الواردة بكافة بنود هذا العقد ويقران بعدم مخالفتها مع الطرف الآخر على أن الوفاء بالالتزامات بين الطرفين يتم عيناً وليس نقداً ويقر الطرف الأول أنه في حالة قيام أي جهة سيادية بسحب الأرض قبل الشروع في بنائها أو بعد حفرها يلتزم الطرف الأول بسداد ومحاسبة الطرف الثاني على جميع الأعمال التي تمت بالكامل على قطعة الأرض أو قطع الأراضي شريطة ألا يكون التأخير بسب تباطؤ الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني الموضح في البند السابق .
البند الحادي عشر
في حالة عدم التزام الطرف الأول بتنفيذ الالتزامات الواردة بالبند التاسع فإنه تستحق للطرف الثاني ملكية الوحدات بالمراحل التي تم تنفيذها بقوة القانون كما هو موضح بالبند التاسع مضافاً إليها 5000 جنيه (فقط خمسة آلاف جنيهاً لاغير) عن كل شقة من الشقق الخاصة بهذه المراحل التي تم تنفيذها كتعويض من الطرف الأول لصالح الطرف الثاني .
البند الثاني عشر
في حالة تأخير الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال حسب الجدول الزمني الموضح بالبند السابق بمدة عشرة أيام على المدة التنفيذية لكل مرحلة يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ 10000 جنيه (فقط عشرة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير) كشرط جزائى عن كل مرحلة تأخر عنها الطرف الثاني على ألا يكون التأخير ناتج عن تقاعس الطرف الأول عن أداء التزاماته الوارده ببنود هذا العقد ، ويحق للطرف الثاني إسناد بعض أو كل الأعمال سواء للمقاولين العموميين أو الشركات التي تعمل في مجال المقاولات وفي جميع الأحول يكون الطرف الثاني وحده مسئولاً مسئولية كاملة عن تنفيذ جميع الأعمال أمام الطرف الأول .
البند الثالث عشر
إذا لم يقم الطرف الثاني بالبدء في تنفيذ الأعمال من تاريخ استلامه لرخصة البناء والأرض خالية من العوائق خلال شهر من هذا التاريخ او فى حالة اخلاله ببنود هذا العقد يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجه الى انذار او اعذار او حكم قضائى او اى اجراءات قضائيه، مع حفظ حق الطرف الأول في طلب التعويضات المناسبة من الطرف الثاني او اتخاذ اى اجراءات قانونيه اخرى.
البند الرابع عشر
يقر الطرف الثاني عن مسئوليته المدنية والجنائية الكاملة عن البناء وعليه أن يتخذ كافة الإجراءات والضمانات الكافية لسلامة المبنى وعليه الالتزام في بيع الوحدات الخاصة به باشتراطات الاسكان القومي . ويكون الطرف الثانى مسئولا مسئوليه المتبوع عن الاعمال التى تصدر من عماله او الحوادث التى قد تحدث لهم لا قدر الله اثناء او بسبب العمل ، دون ادنى مسئوليه على الطرف الاول .
البند الخامس عشر
يلتزم كل طرف بتحمل ما يخصه من ضرائب قد تفرض على الوحدات الخاصة به وكذلك رسوم تسجيل عقود الوحدات .
البند السادس عشر
في حالة حدوث نزاع لاقدر الله بين الطرفين تختص محاكم 6أكتوبر الجزئية والكلية بالنظر في أي نزاع والفصل فيه ينشأ عن تفسير أي بند من بنود هذا العقد .
البند السابع عشر
لا ينتهي هذا العقد بوفاة صاحب الشركة المالكة للأرض أو شركة المقاولات المنفذة لا قدر الله ويستمر تنفيذ العقد مع ورثته والشركاء في الشركة لحين إتمام كافة الأعمال والالتزامات الواردة به ، ويسرى هذا العقد فى حق الخلف العام والخاص لكلا المتعاقدين وكذلك فى مواجهة الغير .
البند الثامن عشر
تحرر هذا العقد من نسختين كل نسخة من خمسة صفحات بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم .
والله تعالي خير الشاهيدين ....
الطرف الأول الطرف الثاني
شاهد أول شاهد ثاني